تثبیت نرخ ارز با ابلاغ بخشنامه خرید و فروش توافقی ارز

عضو شورای‌عالی کانون صرافان ابلاغ بخشنامه خریدوفروش توافقی ارز عاملی در تثبیت نرخ ارز در بازار دانست و گفت: مدتی است که عرضه ارز بر تقاضا پیشی گرفته و دامنه تغییر قیمت‌ها به ثبات نسبی سه تا پنج درصد رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست، ۲۶ خردادماه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به صرافی‌های مجاز سراسر کشور اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بخشنامه از همان ابتدا مورد استقبال صرافان و صادرکنندگان قرار گرفت و آن را اقدام مناسبی برای کنترل بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز افراد اعلام کردند.

حال با گذشته دو هفته از ابلاغ این بخشنامه به صرافی‌های سراسر کشور و اجرای آن در بازار ارز، عضو شورای‌عالی کانون صرافان در خصوص تاثیر این بخشنامه بر قیمت ارز به خبرنگار ایران اکونومیست، گفت: مصوبه خرید توافقی ارز یکی از مصوبات خوب بانک مرکزی است.

کامران سلطان‌زاده افزود: در گذشته ما ممنوعیت خریدوفروش توافقی ارز را داشتم و بر این اساس خیلی از صادرکنندگان نمی‌توانستند ارز خود را بفروشند، اما با مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز از همه اشخاص، هم صرافی‌ها برای تعیین قیمت خرید مختار هستند و هم صادرکنندگان برای تعیین قیمت فروش اختیار دارند و می‌توانند ارز خود را بفروشند.

وی اظهار داشت: با اجرای بخشنامه خرید ارز توافقی در نتیجه حجم بسیار زیادی ارز حاصل از صادرات که در چرخه صرافی‌ها وارد نمی‌شد، ورود کرد.

عضو شورای‌عالی کانون صرافان گفت: زمانی که ارز از منابعی که در گذشته وجود نداشت، وارد چرخه معاملات صرافی‌ها می‌شود، هم صادرکننده ارز خود را می‌فروشد و هم صراف ارز را با قیمت دلخواه می‌خرد و آخر اینکه مردم می‌توانند ارز موردنیاز خود را تهیه کنند؛ در حالی که مردم پیش از این متقاضیان تنها از طریق کارت ملی می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

این فعال بازار ارز ادامه داد: با اجرای خرید و فروش ارز با قیمت توافقی سه دسته مصرف‌کننده ارز، واسطه ارز و فروشنده ارز به این چرخه معاملات صرافی‌ها ورود کردند و چرخه کامل شد و تبعات ابلاغ بخشنامه نیز در هفته‌های گذشته آشکار شد و خیل عظیمی از افراد با مراجعه به صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را تهیه کردند و باعث کاهش قیمت ارز شد.

سلطان زاده اظهار داشت: زمانی که افراد برای خرید ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و صرافی‌ها نیز قیمت مناسبی را پیشنهاد می‌کنند، ناخودآگاه مردم ذهنشان به این سمت می‌رود که ارز در صرافی‌ها موجود است و هر زمان که بخواهند ارز دریافت می‌کنند؛ بنابراین از خرید احساسی پرهیز خواهند کرد که این اتفاق رخ داد.

وی ادامه داد: زمانی که نرخ ارز توافقی شد تعداد صادرکنندگانی که برای فروش ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند، بیشتر شدند و با اطمینان خاطر افراد از تامین ارز، خریدار کم شد و در نتیجه عرضه بر تقاضا پیشی گرفت و ما شاهد تعدیل قیمت بودیم و هجوم مردم برای خرید در هفته‌های گذشته کاهش یافت و بسیاری از خریداران دست نگه داشته‌اند و فروشنده از خریدار پیشی گرفته است.

عضو شورای‌عالی کانون صرافان با بیان اینکه اتفاقات و جریان سیاسی خارجی و وضعیت اقتصادی، تولید نقدینگی و تورم بر قیمت ارز تاثیرگذار است، تصریح کرد: با ابلاغ بخشنامه خریدوفروش توافقی ارز در کوتاه‌مدت شاهد بودیم که افزایش نرخ ارز متوقف شد و هفته گذشته تا قیمت ۲۹ و ۳۰ هزار تومان رسید و دامنه نوسان نرخ ارز کوتاه‌تر شده است.

سلطان زاده تاکید کرد: در هفته‌های گذشته دامنه نوسان نرخ ارز در بازار به ثبات قیمتی سه تا پنج درصد رسیده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ ارز ، صرافی بانکی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ ارز صرافی بانکی بانک مرکزی فروش توافقی ارز ابلاغ بخشنامه بخشنامه خرید صرافی ها بانک مرکزی خرید ارز ارز مورد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۵۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پولشویی

1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نظام مالی وارد می‌شود.

2. لایه‌گذاری : انجام تراکنش‌ها یا حرکت‌های مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.

3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده می‌شود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.

پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند بلکه باعث تقویت فعالیت‌های جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز می‌شود. به همین دلیل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند.

برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.

پول سفید

عبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیت‌های قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیات‌های مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته می‌شود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.

در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل می‌کند که دارایی‌ها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک می‌کند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.

نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت می‌گیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین این مراجع اشاره می‌کنیم:

1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه می‌دهد. این گروه توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها منتشر می‌کند تا با پیروی از آنها، سیستم‌های مالی خود را در برابر سوء استفاده‌های مالی محافظت کنند.

2. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. این سازمان با ایجاد فهرست‌هایی از اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی کمک می‌کند.

3. بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.

4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستان‌ها و دادگاه‌های کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.

این سازمان‌ها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.

نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی اعمال می‌شود که ممکن است به نوعی در فعالیت‌های مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها شامل موارد زیر هستند:

1. بانک‌ها و موسسات اعتباری : بانک‌ها به دلیل نقش مرکزی‌شان در سیستم مالی، از اصلی‌ترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

2. شرکت‌های بیمه : شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش‌شان در جابجایی و مدیریت دارایی‌های مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.

3. صرافی‌ها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.

4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنش‌ها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.

5. شرکت‌های املاک و مستغلات : تراکنش‌های بزرگ املاک می‌تواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

6. حرفه‌های قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات‌شان برای پولشویی استفاده نمی‌شود.

7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گران‌بها : این بخش‌ها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

نظارت بر این نهادها و شرکت‌ها از طریق سیستم‌های قانونی ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.

انواع صرافی ها

1. صرافی‌های سنتی : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) می‌پردازند. آن‌ها ممکن است به فعالیت‌هایی مانند ارسال حواله‌های ارزی، خدمات مسافرتی و مشاوره‌های مالی بپردازند. صرافی‌های سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

2. صرافی‌های رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاری‌ها می‌پردازند. آن‌ها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه می‌دهند و می‌توانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافی‌های رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار می‌گیرند.

نظارت و قوانین مربوط به صرافی‌ها می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت صرافی‌ها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.